فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

نیره انصاری

نیره انصاری / رئالیست ها و خطر تبدیل ایران به یک جزیره!

کشورهای جزیره شده که دوست و هم پیمانی ندارند به آسانی و با کمترین هزینه ی تبلیغاتی در اذهان شهروندان غربی به «دشمن خطرناک» بدل می شوند. بدین اعتبار خطر طغیان داخلی در واکنش به استبداد، تهدید حملات موشکی توسط پلیس علیه شهروندان از دراویش گُنابادی گرفته تا زنانی که با حرکت نمادین خود خط بطلان بر کلیه قوانین زن ستیز اسلامی و سرکوب با خطر حمله خارجی تشدید می‌شود و وضعیتی را به وجود می‌آورد که از آن با عنوان «خطر سوریه ای » شدن یاد می کنیم. بیشتر بخوانید

فایده باوری، دموکراسی و رشد شخصیت انسان

بنابر تحلیل «جان استوارت میل» در خصوص فایده باوری و امتیازها دموکراسی، صاحب این قلم نیز می افزاید که:« دموکراسی با فراهم کردن میدان مشارکت و نقد به انسان‌ها امکان و نگرش نقد و داوری می دهد. افراد جامعه می آموزند که مورد نقد و داوری دیگران قرار گیرند و این رویکرد تنها در نظام دمکراتیک امکان‌پذیر است. زیرا در جامعه بسته هر گونه نقد و داوری می‌تواند به نزاع و مجادله نامُدارا منجر شود. بدین اساس آزادی سیاسی و دمکراسی یک شرط ضرور برای دستیابی به شرایط پرورش انسان ایده‌آل است.» بیشتر بخوانید

از تجاوز تا تجاوز

«نظر به اینکه در این نوشتار،جرم سوء‌استفاده جنسی از کودکان و مشخصاً ارتکاب عمل لواط از منظر قوانین کیفری و فقهی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است؛ حتا در صورتی که موانعی را در راستای اجرای آن قانون(کیفری) به وجود آورند اما مرتکب این عمل از دیدگاه فقه امامیه محکوم به تحمل مجازات است! زیرا مبنای تعریف فقهیِ عمل لواط چنین است:« عمل لواط دو جنبه دارد: - تجاوز به حق الله؛ یعنی جرائمی که مخل نظم و حقوق عمومی و اخلاق حسنه و امثال آن است.- تجاوز به حق الناس؛ یعنی جرائمی که جنبه خصوصی دارد و ضرروزیان متوجه فرد یا افراد معینی می شود.» بدین اعتبار، به منظور استقرار آرامش در جامعه، مرتکب عمل لواط (سعید طوسی، قاری و تعلیم دهنده قرآن) باید به دلیل ارتکاب جرم سوء‌استفاده جنسی از کودکان و عمل ناشایست لواط، مورد مؤاخذه قرار گیرد!» بیشتر بخوانید

نیره انصاری / حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه

یکی از اصول مهم و برجسته در حقوق اساسی و اداریِ کشورها اصل حاکمیت قانون است که به موجب آن ایجاد امور عمومی و صدور اوامر از مقامات اداری و اجرای هر عمل از ناحیه مآمورین دولت باید بر اساس قانون یعنی * قاعده کلی و عامی * باشد که پیش از آن از سوی مقام صلاحیتدار وضع و اعلام شده است. قانون به معنای عام عبارت است از حکمی که وضع قاعده حق و تکلیف به طور کلی می کند، اعم از اینکه منشاء آن قوه قانون گذاری باشد و یا مقامات دیگر دولتی. قانون به معنای خاص شامل مصوبات مجالس قانون گذاری است، اعم از آنکه راجع به امور کلی و نوعی باشند و یا در مورد امور جزئی و اشخاص معین. بیشتر بخوانید

نیره انصاری / سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو!

به باور این قلم راه حل بنیادین و پایه‌ای به منظور برخورد با این مشکلات در جامعه ما، تلاش بیشتر به منظور مبارزه مدنی برای لغو مجازات اعدام و... است! از این بیش، از بختیاری است که در جهان حال حاضر، مسئله مسئولیت فردی در مقابل جنایات جنگی یا ضد بشری بسیار روشن است. قدرمتیقن این امر شامل پزشکان نیز می‌شود. ممکن است پزشکی که از دستور مافوق سرپیچی می‌کند، کارش را از دست بدهد؛ اما در غیر این صورت، هیچگاه جامعه ما نمی‌تواند بدون مقاومت مدنی به سوی دمکراسی و آزادی برسد. بیشتر بخوانید

شکنجه و مرگ های مشکوک ( خودکشی ) بازداشت شدگان اخیر

«در خصوص اقرار، به استناد ماده(809/578)قانون مجازات اسلامی:«هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضاییِ دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند، اورا اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص به پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط، دستور دهنده به مجازاتِ حبسِ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشرِ مجازات، قاتل و آمرِ مجازات، آمر قتل را خواهد داشت»! «جان باخته شدگان در اعتراضات گسترده ی اخیر« سینا قنبری، وحیدحیدری …!» و پیش از آن زهرا کاظمی، ستار بهشتی و…!» بیشتر بخوانید

رضاضراب و دیگر یقه سفیدها!

البته فراتر از این شایان یادآوری است که وضعیت حقوقی و کیفری جرم پول شویی در حقوق کیفری ایران به عنوان جرم اقتصادی تعریف و تبیین نشده است اما عبارت « اخلال در نظام اقتصادی » کشور در بند «ر» تبصره ی ماده (36) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) بیان شده و در بند «د» همان ماده قانونی «لفظ پول شویی» یاد شده و در بند «ج« ماده (47) قانون یاد شده عبارت «جرم اقتصادی » آورده شده است. بیشتر بخوانید

RSS اخبار دویچه وله