فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

از تجاوز تا تجاوز

از تجاوز تا تجاوز

لواط

«نظر به اینکه در این نوشتار،جرم سوء‌استفاده جنسی از کودکان و مشخصاً ارتکاب عمل لواط از منظر قوانین کیفری و فقهی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است؛ حتا در صورتی که موانعی را در راستای اجرای آن قانون(کیفری) به وجود آورند اما مرتکب این عمل از دیدگاه فقه امامیه محکوم به تحمل مجازات است!
زیرا مبنای تعریف فقهیِ عمل لواط چنین است:« عمل لواط دو جنبه دارد: – تجاوز به حق الله؛ یعنی جرائمی که مخل نظم و حقوق عمومی و اخلاق حسنه و امثال آن است.- تجاوز به حق الناس؛ یعنی جرائمی که جنبه خصوصی دارد و ضرروزیان متوجه فرد یا افراد معینی می شود.»
بدین اعتبار، به منظور استقرار آرامش در جامعه، مرتکب عمل لواط (سعید طوسی، قاری و تعلیم دهنده قرآن) باید به دلیل ارتکاب جرم سوء‌استفاده جنسی از کودکان و عمل ناشایست لواط، مورد مؤاخذه قرار گیرد!»

تعریف لواط از دیدگاه فقیهان

آقا[یان] امینی و آیتی این است که هر مذکری […] خود را در دُبُر مذکر دیگر ی داخل نماید.
تعریف دیگر: لواط به معنای وطی با جنس مذ كر است و این واژه لوط (به ضم لام) از عمل قوم لوط گرفته شده است. لواط، ملاوطه و تلوط (بر وزن تعصب) یعنی کار قوم لوط را انجام دادن محسوب می گردد.
و در اصطلاح؛ ولایط به لواط کننده، ملوط به لواط دهنده و لوطی به بچه باز گفته می شود.
همچنین لَوط (بر وزن لفظ) به معنای چادر، ردا، گِل اندود کردن و پنهان نمودن است.

علامه حلی در «ارشاد الاذهان» می گوید: لواط وطی مذکر است که در صورت دخول، فاعل و مفعول هر دو کشته می شوند. در صورتی که هر دو بالغ و عاقل باشند چه هر دو حُر باشند یا عبد، مسلمان باشند یا کافر، چه هر دو مُحَصن باشند یا غیر محصن یا یکی محصن و دیگری غیر آن…» حکم لواط حکم زنا است و به عبارتی اگر شخص مرتکب مجرد باشد تازیانه می‌خورد و اگر متاهل باشد سنگسار می شود.بدین سان مجازات لواط مطلقاً سنگسار است.

همچنین نظر آقا [ی] خمینی تأکید بر تازیانه و سنگسار است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نظریه علامه بر خلاف خمینی و آیتی که در قسمتی از مبحث مجازات این جرم می گویند:«…اگر طرف دیگر طفل یا دیوانه بود کودک «تعزیر» و دیوانه «تادیب» می شود، ایشان در هر مورد بیان داشته است که:« طفل و دیوانه هر دو تعزیر شوند.»

در خصوص نحوه مجازاتِ (در مرحله توبه و سقوط حد) مرتکبِ جرمِ لواط اقا[ی] خمینی افزوده است:« چنانچه لواط کننده پیش از اقامه بینه (شهود) توبه کند حد از وی ساقط می‌شود اما پس از اقامه شهود حد ساقط نخواهد شد و نیز در صورتی که با اقرار جرمش ثابت شده باشد و توبه کند، در صورتی که پیش از توبه اقرار کرده باشد در اجرای حدش قاضی مخیر است و می‌تواند اورا عفو کند یا حد را بر او جاری سازد.

تفاوت تعریف قانونی جرم و تعریف فقهی آن

1- به حیث موضوع:

از نظر موضوع بین تعریف قانونی جرم و تعریف فقهی آن تفاوت وجود دارد.
در تعریف جرم از منظر قانون، دو ویژگی ملاحظه می گردد.
الف) ویژگی شخصی و خصوصی بودن جرم؛ از آن جهت که وقوع جرم موجب ضررو زیان شخص یا اشخاصی معین می‌شود (داشتن شاکی خصوصی)
ب) ویژگی عمومی جرم از آن حیث که ارتکاب جرم مُخل نظم و تجاوز به حقوق عمومی است.

و این در حالی است که «جرم» در اصطلاح فقهی به معنای «گناه و معصیت» است و آن عبارت است از سرپیچی و مخالفت با اوامر و نواهی شارع مقدس که شامل فعل و یا ترک فعل می گردد؛ که دارای ضرر اجتماعی است و موجب ضررو زیان و تباهی شخص مرتکب می شود. بدین اعتبار، در تعریف فقهی جرم دو ویژگی مطمح نظر قرار می گیرد:
* تجاوز به حق الله؛ به این معنا که مخل نظم و حقوق عمومی و اخلاق حسنه و امثال آن است.
* تجاوز به حق الناس؛ یعنی جرایمی که جنبه خصوصی و شخصی دارد و ضرروزیان متوجه فرد یا افرادی معین می گردد.
از این رو آشکار است که جرمِ فقهی (گناه) نه تنها شامل کلیه جرایم علیه اشخاص، اموال یا امنیت و آسایش عمومی، که دارای مفاسد و ضرروزیان خصوصی یا عمومی هستند می شود، بل، مشتمل بر اَعمال حرامی است که تنها دارای مفاسد شخصیِ مرتکب است مانند:«نوشیدن مسکرات (مشروبات الکلی)»، ارتداد، ترک برخی واجبات و…
حال آنکه تعریف قانونی جرم، شامل گناهانی(جرایمی) است که آثار ضرر وزیان آن‌ها تنها نسبت به فردِ مرتکب جرم مشهود است.

2 – به حیث مبنا:

مبنای گناه و معصیت؛ کتاب است و سنت که ابتناء بر «وحی» و احکام الهی و لایتغیر است و در همه زمان ها و مکان ها دارای مقهوم ثابت و تغییر ناپذیری است و هیچ فردی یارای تغییر آن را ندارد.
و این در صورتی است که مبنا و اساسِ قانونی جرم، قراردادی و اعتباری است و متناسب با شرایط و عوامل گوناگون در هر عصر و ازمنه ای متغیر است.
ناگفته روشن است که توصیف قواعد و مقررات مربوط به اعمال مجرمانه، به عنوان قوانین ثانویه و غیر ثابت نباید با نصوص کتاب و سنت مغایرت داشته باشد که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی تشخیص آن به عهده شورای نگهبان (نهادی موازی، اما فاقد جایگاه حقوقی) است.
و این امر در اصل (چهارم) از همان قانون آمده است:« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس مقررات اسلامی باشد.»
در حقیقت این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات حاکم است.

3 – از لحاظ تقسیم‌بندی جرم

بر اساس ماده (2) قانون مجازات عمومی مصوب (1352) جرایم به سه دسته تقسیم می شوند: جنایت، جنحه و خلاف. البته این تقسیم‌بندی در کشورهای لائیک موسوم است و تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی در ایران، تحت تأثیر قوانین مدرن این کشورها آن را تصویب نمودند. حال آنکه واضعان قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه اسلامی، جرایم را به حیث موردِ تعدی، تجاوز و نیز نوع و میزان مجازات، به پنج قسم تقسیم کرده اند:
1- کلیات، جرائم عمومی
2- حدود
3- قصاص
4- دیات
5-تعزیرات

لواط از منظر جرم شناسی:

جرم شناسان بر این باورند که انحرافات جنسی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
1-نخستین انحرافات را در اثر شدت ضعف یا میل و یا فعالیت جسمی می دانند.
2- علت انحرافات جنسی، رفتار جنسی عادی است «اما» تحت شرایط ضد اجتماعی صورت می گیرد.
3 – روابط جنسی که به علت انتخاب طرف مقابل منحرف نامیده می شود.

در این باره حقوق دانان در خصوص هر عملی که جرم محسوب می‌شود سه فاکتور اساسی را مورد مداقه نظر قرار می دهند.
1- رکن قانونی
2- رکن مادی
3- معنوی
* رکن قانونی: همان مواد قانونی مربوط به لواط در قانون مجازات اسلامی است که البته اکثر آن از فقه و قرآن گرفته شده اند.

* رکن مادی: درست است که در این مورد هم مواد قانونی وجود دارد. اما نکاتی را اساتید حقوق یادآور می‌شوند که طرح آن می‌تواند کمک زیادی در درک بهتر موضوع نماید. اینکه مرتکبان فعل لازم است حتماً مرد باشد. می‌توان این‌گونه استدلال کرد که چنین نزدیکی با خنثی از تعریفِ زنا خارج است، پس می‌توان قائل به این بود که لواط با فرد خنثی محقق می گردد.
– فعل مرتکب: عمل مرتکب تنها با فعل مثبت مادی خارجی صورت می‌گیرد و با ترک فعل این جرم محقق نمی گردد. زمانی جرم لواط کامل خواهد شد که «ارگانِ» فاعل در «دُبُر » مفعول وارد شده باشد.
– موضوع جرم: که حتا عمل به فعل لواط، در تجاوز به مرده نیز از مصادیق بارز تحقق جرمِ لواط است.

* رکن معنوی: اگر کسی از روی اجبار و اکراه دست به این عمل شنیع زند و مفعول جرم واقع شود «مجرم» شناخته نمی‌شود و باید درجه اکراه و اجبار او به حدی باشد که قابل تحمل نباشد.
علت پذیرفته نشدن ادعای تجاوز (زنا، لواط) و تعقیب متهم می‌توان گفت: لواط و زنا در قانون مجازات اسلامی در بخش حدود آمده است و دارای مجازاتی یکسان هستند.
ماده (108) همان قانون تصریح می نماید:« لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ.»
در ماده (109) آمده است:« فاعل و مفعولِ جرم لواط هر دو محکوم به حد خواهند بود…»
و ماده (111) همان قانون اشعار می دارد:« لواط در صورتی موجب قتل می‌شود که فاعل و مفعول بالغ، عاقل و مختار باشند.»
در این خصوص ماده (112) مقرر نموده است:« هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند، فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مُکرَه نباشد به تا (74) ضربه شلاق تعزیر می شود.»
ماده (113):« هرگاه نابالغی با نابالغی دیگر لواط کند، تا (74) ضربه شلاق تعزیر می‌شوند مگر آنکه یکی از آن‌ها اکراه شده باشد.» با دقت نظر در این ماده که مخصص ماده‌(49) از همان قانون است تعقیب طفل به لحاظ ارتکاب لواط بلاشکال است. اما در گرفتن تأمین و اخذ دفاع و غیره باید رعایت مصالح کودک شود.( نظریه14؛ 10،8،74،1847،7).

برابری قانون بر ای همگان

– مجازات ها به تناسب شغل افراد تغییر نمی یابد، اگر جرمی به موجب قانون، مجازاتی معین داشته باشد، مجازات مجرم آن فعل ارتکابی یکسان با دیگر افراد عادی خواهد بود. اما شاغلان در برخی از مشاغل مانند معلمی، تعلیم دهنده دروس دینی و غیردینی، پزشکی و یا وکالت که مورد اعتماد جامعه هستند، در صورت ارتکاب جرم، افزون بر مجازات اصلی به موجب ماده (23) قانون مجازات اسلامی، محکوم به تحمل مجازات تکمیلی نیز خواهند شد که توسط دادگاه صادر کننده حکم در نظر گرفته شده، تعیین می گردد.
– منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، اقامت اجباری در محل معین (تبعید) الزام به خدمات عمومی، انتشار حکم محکومیت قطعی از جمله مجازات های تکمیلی به شمار می رود.
فراتر از این در کنار مجازات تکمیلی می‌توان اشدمجازات مقرر در ماده (637) قانون مجازات اسلامی یعنی (99) ضربه شلاق در نظر گرفته شود.( جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی)

ارتباط جنسی در زیر سن قانونی

فردی که کودکی را به زور [اجبار به سکوت و تهدید…] مورد آزار و اذیت و مشخصاً عمل شنیع لواط قرار داده و یا اورا اغفال کرده باشد، از مصادیق بارز «اقدام به سوء‌استفاده جنسی از کودکان» است و نمی‌توان آن عمل را از نوع «دگرباشی» دانست زیرا در آن حالت رابطه میان دو فرد بالغ است و در بسیاری موارد برحسب انتخاب، اختیار و رضایت صورت می گیرد. اما در حالتی که یک کودک/ کودکانِ زیر سن قانونی (18 سال) مانند قربانیانِ مرتکب جرم ناشایست لواط ( سعیدطوسی/ قاری و تعلیم دهنده قرآن)، مورد سوء‌استفاده جنسی قرار می گیرند؛ حتا در صورت انجامِ عملِ ناقص نزدیکی یعنی تفخیذ (در صورتی که هر دو مرد و مذکر هستند)، تنها مسئوایت قانونی و مجازات ویژه متوجه فاعلی است که بالغ بوده و مرتکب این جرم گردیده است. از دیگر سو به دلیل سوء‌استفاده از کودکان و فریب و اغوای آنان مجازات تعزیری نیز شامل وی مرتکب می شود.

اثراتی که جبران ناپذیر است

در این خصوص یکی از اقداماتی که در جوامع گوناگون برای این گروه از افراد آسیب دیده صورت می گیرد، همانا ارائه خدمات وحمایت های روانی و اجتماعی به این گروهِ آزار دیده است تا تحمل شرایط سخت آسان‌تر گردیده و بتوانند به زندگی عادی اشان بازگردند.
از دیگر سو در خصوص اثر اِعمال مجازات مرتکب یا مرتکبان در روحیه قربانیان این جنایت می‌توان بیان داشت:« مجازات عامل/ عاملان این جنایت به عنوان مُسَکن برای خانواده‌های قربانیان و جامعه می‌تواند اثرگذار بوده و ایضاً دافع بی اعتمادیِ جامعه نسبت به سیستم قضایی است.

اگرچه در تاریخ( 24،10،2016 برابر با 3،8،1395 )آقا[ی] لاریجانی رئیس قوه قضاییه مصاحبه و روشنگری شاکیان پرونده سوء‌استفاده جنسی سعیدطوسی «قاری و تعلیم دهنده قرآن» را «معاونت در جرم» توصیف نموده و شاکیان را به تعقیب قضایی تهدید کرد.
وی گفت:« در این پرونده دو اتهامِ اقدام علیه عفت عمومی(ماده 637 ) مطرح بود که در هر دو مورد قرار منع تعقیب صادر گردید و پرونده این فرد تنها به دلیل «تشویق به فساد» در دست بررسی است.»
افزون بر اظهارات ایشان، آقا [ی] اژه ای جمله‌ای را عنوان نمود که منتقدان، آن را محلی برای نگرانی در خصوص مختومه شدن پرونده ارزیابی کرده اند. اژه ای گفته است:« …اینکه برخی اتهامات اثباتشان کار مشکلی است، ممکن است حق با شاکی باشد اما اثباتش مشکل باشد.»!

و این در حالی است که قانون کیفری سوئد، مجازاتِ سوء‌استفاده جنسی از کودکان زیر (18سال تمام) حداقل مجازات را از (6)ماه تا (2) سال حبس تعیین نموده است. که البته در ژوئن (2016 میلادی) تبصره ای به عنوان مجازات تکمیلی به آن افزوده گردید. بر این اساس به منظور تجاوز جنسی تلقی شدن یک اقدام، دیگر نیازی به این امر نیست که فرد قربانی حتماً در یک وضعیت بحرانی و آسیب‌پذیری ای که در آن امکان کمک گرفتن نباشد قرار داشته باشد.
افزون بر این حداقل مجازات «سوء استفاده جنسی از کودکان» از شش ماه به یکسال زندان افزایش می یابد.
فراتر از این هر فرد تبعه یا مقیم سوئد حتا اگر در خارج از خاک سوئد به دلیل خرید سکس محکوم شده باشد، صرف نظر از اینکه در کدام کشور این اقدام را انجام داده است. در زمان ورود به سوئد بر اساس قوانین سوئد هم مجازات خواهد شد.

«نظر به اینکه در این نوشتار،جرم سوء‌استفاده جنسی از کودکان و مشخصاً ارتکاب عمل لواط از منظر قوانین کیفری و فقهی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است؛ حتا در صورتی که موانعی را در راستای اجرای آن قانون(کیفری) به وجود آورند اما مرتکب این عمل از دیدگاه فقه امامیه محکوم به تحمل مجازات است.
زیرا مبنای تعریف فقهیِ عمل لواط چنین است:« عمل لواط دو جنبه دارد: – تجاوز به حق الله؛ یعنی جرائمی که مخل نظم و حقوق عمومی و اخلاق حسنه و امثال آن است.- تجاوز به حق الناس؛ یعنی جرائمی که جنبه خصوصی دارد و ضرروزیان متوجه فرد یا افراد معینی می شود.»
بدین اعتبار، به منظور استقرار آرامش در جامعه، مرتکب عمل لواط (سعید طوسی، قاری و تعلیم دهنده قرآن) باید به دلیل ارتکاب جرم سوء‌استفاده جنسی از کودکان و عمل ناشایست لواط، مورد مؤاخذه قرار گیرد!»

 

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر

25،10،2016 میلادی

برابر با 4،8،1395 خورشیدی

به اشتراک بگذارید

Facebookgoogle_plus

فراخوان

اصولِ «کوشندگان» برای «ائتلافِ بزرگِ ملی»

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

شورا، آرمانشهر مصدق